أطلق معهد الإدارة العامة برنامج الدبلوم الاحترافي في السياسات والإدارة العامة بنسخته الأولى، كخطوة متقدمة نحو بناء قدرات موظفي القطاع العام وتطوير مهاراتهم.
وقالت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، خلال رعايتها الحفل: إن إطلاق الدبلوم الاحترافي في السياسات والإدارة العامة يُعدّ محطة بارزة في مسار تحديث الإدارة العامة في الأردن، وخطوة عملية نحو ترسيخ الطابع المهني في العمل الحكومي.
وأضافت أن نهج التحديث جاء ليؤسس لتوجّه مستدام يقوم على التطوير والتحسين المستمر، لا كاستجابة ظرفية، بل كمكوّن أساسي في الأداء الحكومي، والاستعداد المسبق للتحديات، والعمل بكفاءة في تلبية التوقعات المتغيرة.
من جهتها، قالت المدير العام للمعهد، المهندسة سهام الخوالدة: إن الدبلوم الاحترافي، الذي يمتد على 500 ساعة، يهدف إلى تزويد الإدارة العامة الأردنية بموظفين قادرين على صياغة السياسات العامة، وتنفيذها، وتقييمها، واقتراح حلول لمعالجة التحديات في تحديث القطاع العام، واتباع المنظور الحكومي المشترك عند أداء مهامهم.
وبيّنت أنه، لضمان استهداف الفئات المناسبة، وُضعت متطلبات أولية لقبول المشاركين، ثم خضعوا لمجموعة من الاختبارات والمقابلات من قبل لجان متخصصة، لضمان الحوكمة، والشفافية، والعدالة، إذ تم اختيار 50 مشاركًا ومشاركة من 29 جهة، بنسبة 42% ذكورًا و58% إناثًا.
من ناحيته، قال رئيس الجامعة الألمانية الأردنية، الدكتور علاء الدين الحلحولي:
"تنتقل الجامعة اليوم من التركيز على برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه إلى الاهتمام ببرامج تطبيقية حقيقية، تدمج بين الجانبين العملي والنظري للقطاعين العام والخاص، لتأهيل العاملين بالمفاهيم الأساسية وتطبيقها في بيئة العمل، ما يُحدث نقلة نوعية في مجال تمكينهم وتطوير مهاراتهم، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار".
وبيّن الحلحولي أن الجامعة تخصص مركز استشارات للتدريب، وعمادة للابتكار والريادة، وعمادة للبحث العلمي، ودائرة للعلاقات الدولية، حرصًا منها على تعميق العلاقات بين الأطراف المعنية، وبناء جسور الثقة معها.
يُشار إلى أن الدبلوم الاحترافي يُنفَّذ ضمن مشروع إصلاح الإدارة العامة في الأردن، المموَّل من التعاون الإيطالي، والمنفَّذ من قبل المنظمة الأوروبية للقانون العام (EPLO)، والجامعة الألمانية الأردنية، ووحدة إدارة وتنفيذ خارطة القطاع العام في رئاسة الوزراء.
